أفاد مصدر مطلع بأن الحكومة المصرية قامت بسداد 300 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية العاملة في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استمرار التزام الدولة بجدولة وتسوية المتأخرات المالية لدعم قطاع الطاقة.
وأوضح المصدر أن إجمالي ما تم سداده من المستحقات المتأخرة ارتفع بعد هذه الدفعة، بينما يتبقى نحو 900 مليون دولار سيتم الانتهاء من سدادها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، في إطار خطة مالية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة وشركات الطاقة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر تحركات مكثفة لدعم قطاع البترول والغاز، حيث ساهم انتظام سداد المستحقات في تحفيز شركات النفط الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف داخل البلاد، بما ينعكس على تعزيز أمن الطاقة.
وتسعى مصر إلى العودة لتصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تلبية الاحتياجات المحلية بشكل كامل، مستفيدة من زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت خططًا طموحة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 58% مقارنة بالمعدلات الحالية، إلى جانب تنفيذ برنامج لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات ضخمة يُقدر حجمها بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة، ودعم الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
